به نقل از «ایسنا»

اهمیت خزانه‌داری بانک مرکزی در انطباق نقشه ارزی و تجاری

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۰۹۸۹

پژوهشگر بانکداری بین‌الملل ضمن تاکید بر ضرورت احیای نظام پرداخت ارزی رسمی به عنوان پیش‌نیاز انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور گفت: در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با عملیات خزانه‌داری می‌تواند منابع ارزی صادرات را صرف واردات غذای اساسی کند و ارز جایگزین در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در بلندمدت، پرداخت یارانه غذای اساسی باید از نرخ ارز به نقطه خرید مصرف کننده منتقل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» با حضور جمعی از کارشناسان، متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، هشتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی است که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در هشتمین نشست از این همایش اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه در کالاهای اساسی، باهدف انطباق نقشه تجاری و ارزی کشور و تاثیر این مهم بر بهبود حکمرانی ارزی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصطفی موفق در این نشست ضمن اشاره به آسیب‌پذیری کشور به دلیل سهم بالای درهم امارات مبادلات ارزی، گفت: وجوه صادرات به کشورهای مختلفی که مبدأ خرید غذای اساسی هستند، از طریق صرافی به امارات منقل شده و به درهم دریافت می‌شود. در مقابل، برای واردات غذای اساسی از همان کشور، از منابع پوششی درهم پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع انطباق تجاری بین صادرات با واردات غذای اساسی وجود دارد، امّا انطباق ارزی بین صادرات و واردات غذای اساسی وجود ندارد. یک مثال جالب توجه روسیه است که حتی کانال پرداخت رسمی بانکی نیز با آن ایجاد کردیم. امّا منابع صادرات بخش خصوصی به درهم تبدیل می‌شود و در حساب‌های کارگزاری بانکی در روسیه رسوب نمی‌کند تا بتوان آن را به مصرف واردات غذای اساسی رساند.

این پژوهشگر بانکداری بین‌الملل با بیان اینکه احیای نظام پرداخت ارزی رسمی گام اول برای تجمیع منابع ارزی صادرات در کشورهای مبدأ واردات غذای اساسی است؛ افزود: در نبود نظام پرداخت ارزی رسمی، امکان تجمیع منابع صادرات فراهم نمی‌شود و منابع ارز صادراتی از مسیر صرافی‌ها به امارات یا ترکیه منتقل می‌شود. ولی این کافی نیست. مسئله بعدی بحث اصلاح نرخ ارز است.

موفق ادامه داد: در حال حاضر خرید ارز تخصیصی به غذای اساسی با نرخ ترجیحی انجام می‌شود امّا صادرکننده تمایلی به فروش ارز حاصل از صادرات خود به این نرخ ندارد. این مسئله امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای واردات کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرده است. منابعی که برای خرید کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، عمدتا در کشور چین موجود است، در همین کشور متقاضی واردات با نرخ‌های توافقی که صادرکننده تمایل دارد ارز را به آن نرخ به فروش برساند وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می‌تواند با انجام عملیات خزانه‌اداری، ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به کشور مبدأ واردات کالای اساسی را با منابع ارزی موجود در چین پایاپای کند. بدین ترتیب بانک مرکزی مالک ارز حاصل از صادرات در کشور مقابل شده و می‌تواند مستقیماً و بدون واسطه امارات، پرداخت بابت واردات کالای اساسی را انجام دهد. صادرکننده نیز می‌تواند یوان چین دریافتی از بانک مرکزی را به متقاضیان ارز به نرخ توافقی به فروش برساند.

اصلاح نظام پرداخت یارانه غذای اساسی برای استفاده از ارز صادرات غیر نفتی

پژوهشگر بانکداری بین‌الملل اظهار کرد: تا زمانی که یارانه غذای اساسی در نقطه خرید ارز پرداخت می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت ارزهای غیردولتی به واردات غذای اساسی اختصاص یابد. اگر می‌خواهیم از ارز غیرنفتی و ارز حاصل از صادرات صنعتی برای واردات غذای اساسی استفاده شود، باید در زمینه نرخ‌گذاری ارز کالای اساسی و نحوه تخصیص یارانه غذای اساسی تجدید نظر کنیم. یک پیشنهاد می‌تواند پرداخت یارانه غذای اساسی در نقطه خرید مصرف کننده نهایی باشد.

معافیت تحریمی کالای بشردوستانه آمریکا نباید مانع ایجاد مسیرهای بی‌اثر از تحریم باشد

وی در پایان گفت: یکی از آسیب‌های حوزه ارزی غذای اساسی، معافیت‌های تحریمی غذای اساسی است. این معافیت‌ها باعث می‌شود ترجیحات حاکمیت به استفاده از منابع مسدودشده در نظام پرداخت ارزی زیر کلید امریکا برای پرداخت غذای اساسی متمایل شود. در نتیجه اولا تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور اتفاق نمی‌افتد. ثانیا تمهید مسیرهای جایگزین خارج از نظام پرداخت تحت کنترل امریکا برای دریافت منابع ارزی حاصل از صادرات دولتی مثل برق و گاز از اولویت حاکمیت خارج می‌شود. تمامی این موارد منجر به شرطی شدن کشور نسبت به فشارهای تحریمی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کالای اساسی بانك مركزی اقتصادي کالای اساسی تحریم های آمریکا ارز حاصل از صادرات واردات غذای اساسی نقشه ارزی و تجاری نظام پرداخت ارزی انطباق نقشه منابع ارزی بانک مرکزی منابع ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۰۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات اتوبوس

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی واردات اتوبوس با نرخ سود ۹ درصد گفت:شرکت‌ها تا صبح فردا برای اعلام تعداد ناوگان وارداتی فرصت دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ 600 میلیون یورو و همچنین 4000 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9 درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در فاز نخست 150 میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5 سال ( قیمت هر دستگاه تا 220 هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح  فردا شنبه 8 اردیبهشت، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وعده حل مشکل کمبود ناوگان جاده‌ای اربعین با واردات

وی تاکید کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

به گزارش تسنیم، بر اساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 اولویت واردات اتوبوس با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنهاست.

شرکت‌های حمل‌ونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.

هر شرکت می‌تواند حداکثر 25 دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن 10 سالگی امکان فروش آنها را ندارند.

حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید 150 هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.

واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری  امکان پذیر خواهد بود..

شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود.

انتهای پیام/